هر سال در روزهای پایانی سال در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت درخصوص وضع حداقل حقوق و میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده تصمیم‌گیری می‌کنند که مهم‌ترین مبنا در این تصمیم گیری نرخ تورم سالانه است.

نمایندگان تشکل‌های کارگری امیدوارند امسال میزان افزایش حقوق به گونه‌ای باشد که بخشی از تورم سال جاری جبران شود، با این حال تصویب و اجرای درخواست منوط به کارفرمایان در پرداخت ارقام تعیین‌شده از سوی کمیته است.

در همین حال خبرگزاری مهر خبر داد: نتایج محاسبات کارگران برای ارائه پیشنهاد حداقل دستمزد سال آینده به رقمی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان و حداکثر ۱/۱ میلیون تومان رسید.

براساس این گزارش،‌ در روزهای گذشته محاسبات جدیدی در زمینه وضع معیشت خانوار کارگری و تغییرات سبد هزینه‌های کارگران صورت گرفته است که نشان می‌دهد، روند افزایش هزینه‌ها بویژه در بخش خرید اقلام پرمصرف شتاب گرفته است، کارگران می‌گویند از سبد ۳۹۰قلم کالایی که بانک مرکزی تغییرات قیمت آنها را محاسبه می‌کند، کمتر از ۴۰ قلم در سفره خانوار کارگری به عنوان اقلام پرمصرف مطرح است و اساسا هزینه‌های ماهانه کارگران نیز در همین بخش شکل می‌گیرد.

علی دهقان‌کیا در گفت‌وگو با مهر از جدیدترین محاسبات و بررسی‌های صورت گرفته در زمینه تغییرات قیمت اقلام در سبد معیشت خانوار کارگری به منظور تدوین پیشنهاد مزد سال ۹۲، گفت: میانگین نرخ تورمی که از سوی دولت اعلام می‌شود برای کارگران چندان قابل استناد نیست، چون اساسا کالاهایی مورد محاسبه و بررسی قرار می‌گیرد که در زندگی کارگران از درجه اهمیت بالایی برخوردار نیست. عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار کرد: بررسی‌ها و محاسبات صورت گرفته توسط نمایندگان کارگری نشان می‌دهد که تقریبا تمامی کالاها در سال جاری بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

دهقان‌کیا ادامه داد: در روزهای اخیر برخی مباحث درباره پیشنهاد تعیین حداقل دستمزد ۱/۱ میلیونی و همچنین دوبرابر شدن حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومانی سال جاری مطرح شده است که نمی‌تواند دور از انتظار باشد. رئیس‌جمهور نیز اخیرا اعلام کرده که حقوق بازنشستگان باید حداقل ۷۰۰ هزار تومان باشد و این موضوع نشان می‌دهد که امروز دولت نیز پایین بودن حداقل دستمزد کارگران را قبول دارد. این مقام مسئول کارگری کشور گفت: براساس سبد هزینه خانوار، تغییرات قیمت و محاسباتی که صورت گرفته است پیشنهاد کارگران این است که حداقل دستمزد سال ۹۲ باید حداقل ۷۰۰ هزارتومان باشد و این ارقام در قالب فرمول و محاسبات قابل ارائه است.

وی افزایش هزینه‌های کارخانجات را تنها مربوط به انرژی ندانست و با بیان این‌که در بخش حمل و نقل نیز حداقل ۵۰ درصد هزینه‌های بنگاه‌ها افزایش یافته است، اظهار کرد: با این حال، کارفرمایان با تقویت دستمزد نیروی کار که تنها در ۱۰ درصد قیمت تمام شده تولید تاثیرگذار است، مخالفت می‌کنند. به گفته وی، هم‌اکنون ۷۰ درصد کارخانجات صنعتی در اختیار دولت است، بنابراین دولت درتعیین حداقل دستمزد نقش اساسی دارد.

این مقام مسئول کارگری کشور، افزود: اگر بخواهیم آخرین نتایج به دست آمده توسط نمایندگان کارگران را در یک جمله بگوییم این است که حداقل دستمزد سال آینده باید بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان باشد. وی در بخش دیگری از سخنانش به محاسبه هزینه‌های خانوار کارگری در ماه‌های آذر و دی سال جاری اشاره و اظهار کرد: رقم دقیق محاسبه شده برای هزینه‌های خوراک خانوار کارگری در آذرماه امسال بر اساس قیمت‌های بازار نشان می‌دهد هر خانوار کارگری در این ماه ۶۵۸ هزار تومان هزینه داشته است.

منبع: جام‌جم